ندد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اللواء قدري ابو بكر، من تداعيات الهجمة القانونية والدولية غير المسبوقة التي تشنها الحكومة الإسرائيلية على حقوق الأسرى ومكانتهم النضالية والإنسانية والوطنية وكذلك بحق مؤسستهم الأم التي ترعى كافة شؤونهم وشؤون عائلاتهم وهي هيئة شؤون الأسرى والمحررين.
وقال أبو بكر، في تصريحات، رداً على تقرير نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم" اليوم الاثنين، جاء فيه أن أعضاء في الكنيست وعدد من المنظمات البرلمانية طالبوا وزير الأمن بيني غانتس بإعلان هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة للسلطة الفلسطينية "منظمة ارهابية.
واضاف أن "الاحتلال اليوم يهاجم الأسرى بكل أشكال الحقد والتطرف والإجرام والإرهاب، فلم يعد يكتفي باستخدام أساليب قمعهم وتعذيبهم والانقضاض على حقوقهم وكرامتهم، إنما يسعى إلى نزع البعد السياسي والقانوني عن الأسرى كقضية تحرر وطني، ومحاولة تجريدهم من صفة النضال ضد اخر احتلال في تاريخ البشرية المعاصر.
وشدد أبو بكر، على أن المساس بقضية الأسرى ومؤسستهم التي وجدت لخدمتهم للأبد (هيئة الأسرى) مرفوض نهائيًا، ولن نقبل المساس به تحت أي ظرف من الظروف، وسنبقى عند مسؤولياتنا وواجبنا تجاه هؤلاء المناضلين وعائلاتهم بتوجيهات القيادة الفلسطينية.
وأشار إلى تزايد الهجمة الإسرائيلية على الأسرى خلال السنوات الـ5 الأخيرة، من خلال قوانين تعسفية يشرعها الكنيست الإسرائيلي والتحريض الواسع على الأسرى واعتبارهم مجرمين وإرهابيين، من خلال الحشد الدولي والتزييف الاعلامي واقرار قوانين متطرفة بحقهم والتي كان اخرها قوانين حظر رواتب ومستحقات عائلات الشهداء والأسرى وخصمها من عوائد السلطة الفلسطينية.
وأضاف، " يفتح اليوم نواب الاستيطان الإسرائيلي في برلمان الاحتلال، فصلا جديدا من محاولاتهم الفاشلة لتجريم هذه القضية ووسمها بالإرهاب، من خلال إستهداف هيئة شؤون الأسرى والمحررين ومداولة بعض النواب الإسرائيليين فكرة طرح مشروع قانون عنصري لاعتبار الهيئة منظمة إرهابية".
ر.ط-ر.أ
