قرر القائمون على تطبيق الفيديو الصيني الشهير "تيك توك" رفع دعوى قضائية ضد الحظر الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ويحظر أمر تنفيذي أصدره ترامب المعاملات مع شركة "بايت دانس" المالكة للتطبيق، اعتباراً من منتصف شهر سبتمبر/ أيلول.
ويخشى مسؤولون في واشنطن من أنّ الشركة قد تنقل بيانات عن المستخدمين الأمريكيين إلى الحكومة الصينية، وهو أمر نفته "بايت دانس".
ويوجد للتطبيق 80 مليون مستخدم نشط في الولايات المتحدة للتطبيق المتخصص في تبادل مقاطع الفيديو القصيرة.
وتقول شركة تيك توك إنها حاولت التواصل مع إدارة ترامب لنحو عام، لكنها واجهت معاملة غير عادلة، وكذلك إدارة "لا تولي الحقائق أي اهتمام"، وتتوقع تيك توك أن تبدأ الإجراءات القانونية هذا الأسبوع.
وقال متحدث باسم الشركة: "لضمان عدم إهمال سيادة القانون وأن شركتنا والمستخدمين يعاملون بشكل عادل، ليس لدينا خيار سوى تحدي الأمر التنفيذي من خلال النظام القضائي".
يوم الجمعة، رفعت مجموعة من الأمريكيين-الصينيين دعوى قضائية منفصلة ضد حظر مماثل فرضه ترامب على تطبيق التواصل الاجتماعي "وي تشات"، المملوك لشركة "تنسنت" الصينية.
وينشر مستخدمو تيك توك مقاطع فيديو قصيرة على المنصة حول موضوعات تتراوح من الرقص إلى السياسة الدولية، وزادت شعبيته في الأشهر القليلة الماضية، خصوصاً بين المراهقين، وتمّ تنزيله أكثر من مليار مرة حول العالم.
لكنّ ترامب يدّعي أن الصين قادرة على استخدام التطبيق لتتبع مواقع الموظفين الفيدراليين، وجمع معلومات لاستخدامها في الابتزاز أو التجسس على الشركات.
ويقول ترامب إنّ نمو تطبيقات الأجهزة المحمولة التي طوّرتها وتملكها شركات صينية أمر "يهدّد الأمن القومي والسياسة الخارجية واقتصاد الولايات المتحدة".
وأضاف في أمره التنفيذي أن: "جمع البيانات هذا يهدد بالسماح للحزب الشيوعي الصيني بالوصول إلى المعلومات الشخصية والخاصة للأمريكيين".
وتعتبر إجراءات ترامب ضد "تيك توك" و"وي تشات" الأحدث في ظل حملة متنامية ضد الصين يشنها الرئيس الحالي قبيل انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
والولايات المتحدة ليست الدولة الوحيدة التي فرضت حظراً على تيك توك. إذ حظرت الهند استخدام التطبيق فيما تفكر أستراليا أيضاً في اتخاذ إجراءات ضده.
ن.أ-ر.أ
