اوصى خبراء ونشطاء حقوقيون بضرورة الاسراع باصدار مرسوم رئاسي خاص باجراء الانتخابات العامة في فلسطين خلال برنامج للناس حقوق الذي يبث عبر شبكة أجيال الاذاعية بالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الانسان.
وقال مدير عام مرصد العالم العربي للديمقراطية والإنتخابات عارف جفال، إن قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي والازمات السياسية الحالية والتقارب الفصائلي ربما يؤدي للشروع بعملية انتخابية تمهد لإجراء المصالحة واعادة بناء النظام السياسي عبر تجديد الشرعيات معرباً عن امله بالوفاء التوجهات التي عبرت عنها القيادة السياسية والفصائلية في اكثر من مناسبة.
ودعى جفال الرئيس الفلسطيني باصدار المرسوم قبل خطابه القريب في الامم المتحدة، منوهاً أنه رغم ذلك فانه يلاحظ أن موضوع الانتخابات لم يطرح بشكله الصحيح باجتماع الامناء العامون مؤخراً ووجد نوع من "التهرب من اجراءها" على حد قوله علماً ان 72/100 من الشعب مع التوجه للانتخابات وفقاً لاستطلاعات الرأي.
واستغرب جفال تكرار تاجيل الانتخابات بداعي انتظار نتائج الانتخابات الأمريكية او الإسرائيلية، لافتاً إلى أنه للمرة الاولى يتم التوافق بين مؤسسات المجتمع المدني في الضفة وغزة على ضرورة العمل نحو الضغط لاجراء الانتخاب استشعارًا بضرورتها للمصلحة الوطنية الفلسطينية، محذراً بالوقت ذاته من نفاذ صبر الجمهور جراء الاحتقان الناتج عن الازمات السياسية والاقتصادية في فلسطين.
من جهته، أوضح مدير عام الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الانسان عمار دويل ان الحملة التي تقوم عليها الهيئة المستقلة والمجتمع المدني في الضفة وغزة بدأت بالتزامن مع مساعي رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر لايجاد توافق للتوجه لاجراء الانتخابات والتحضير لها، إلا أن جائحة كورونا كانت سبباً في تاجيل انطلاق الحملة، لافتاً إلى أن العديد من الدول بدأت بالتعايش مع الجائحة وقررت اجراء الانتخابات في ظلها، معتقداً أن الظروف لاجراء الانتخابات مواتية اكثر من السابق حيث التوافق الفصائلي مؤخراً والحاجة لتجديد الشرعيات علماً أن البرامج المتبعة من كافة الفصائل ثبت فشلها ويحتاج الشارع الفلسطيني لقول كلمته بهذا الاطار والملفت حسب قوله وأن الفصائل الفلسطينية شاخت هي وقياداتها وتحتاج للتجديد وانها اصبحت منعزلة عن الشارع اللذي اصبح باغلبيته غير مؤطر.
ونوه الدويك اننا نتوقع ان نواجه من يحاول افشال اجراء الانتخابات من اطراف كثيرة وشخصيات متنفذة قائلاً "اصبحنا غير مرئيين على الشاشة الدولية" مشيراً لخطورة الاحتقان في الشارع الفلسطيني كما لم يكن عليه من قبل بحيث لم يعد مقبولاً التذرع بالظروف وضرورات تاجيل اجراء الانتخابات متسائلاً عما قد تؤول له الامور في حال شغور منصب الرئيس مشددا على ضرورة الانتقال السلس للسلطة.
واضاف الدويك أن المبادرة هي مبادرة فلسطينية وطنية خالصة تصب في مصلحة صمود الشعب الفلسطيني وقضيته ولكن الاختبار الحقيقي هو مدى جدية التوجه لاصدار مرسوم لاجراء الانتخابات، قائلاً" إن قضية مشاركة مدينة القدس هي امر لا تهاون فيه وعلى فرض عدم موافقة اسرائيل عليها فانه علينا ان نجعل من ذلك قضية للاشتباك مع اسرائيل والتمسك بحق المقدسي بالترشح والانتخاب الديمقراطي"، مؤكداً على ضرورة اعادة النقاش في اجراء الانتخابات عبر صناديق البريد في القدس وأن هذه الطريقة لم تعد مقبولة وبضرورة تفعيل النقاش الوطني بهذا التطار عموماً.
وشارك بالنقاش مدير مؤسسة امان في قطاع غزة وائل بعلوشة الذي اتفق مع ما قدمه المتحدثان مشدداً على أن مشاريع الضم والكورونا اجلت التوجه للحملة، معتبراً أن إجراء الإنتخابات هو المفتاح لحل الازمة السياسية المتزايدة بما فيها الانقسام، داعياً لرد الامانة لاهلها لاختيار ممثلي الشعب والبرنامج السياسي الذي يختاره الناس.
وأشار بعلوشة إلى أن تأجيل الانتخابات سابقاً فاقم الازمات الحالية وان جيل من الشباب حرم من فرصته، منوها عن اعتقاده بامكانية اجراء الانتخابات في قطاع غزة رغم الظروف المعروفة وأن الناس هناك متعطشون لاجراءها، علماً أن كافة اشكال الانتخابات متوقفة في القطاع بما فيها الانتخابات المحلية ومجالس الطلبة وهذه فرصة لاستعادة ثقة الجمهور بذاته بقدرته على التغير وفرصة لإحياء النضال والإشتباك مع الاحتلال الى جانب فرصة القول للعالم باننا نؤمن بالديمقراطية، متخوفاً من تزايد الاحتقان بالشارع الفلسطيني وما يمكن أن تؤول اليه الامور.
