وقال كلا من المحامي حمدي مهني والمحامي ثروت صالح أمام المحكمة أن قرار التنحي عن الرئاسة مخالف للمواد 82 و84 من الدستور المصري التي أكدت على أنه في حالة أراد رئيس الجمهورية التخلي عن منصبه، فعليه التقدم بطلب لمجلس الشعب يحدد موعد انتخابات رئاسية خلال 60 يوماً من موافقة المجلس على التنحي وهذا لم يحدث حين تنحى مبارك عن الحكم.
وأكد المحاميان أن مبارك لم يتخلى عن رئاسة مصر أن قرار التنحي صدر من نائب الرئيس عمر سليمان وهذا غير دستوري، مطالبين هيئة قضايا الدولة بتقديم قرار مبارك بالتنحي إذا كان موجوداً، وشددوا على عدم صدور هذا القرار أصلا.
وقال المستشار مجدي العجاتى رئيس دائرة فحص الطعون إن السبب في إحالة هذه الدعوى لهيئة المفوضين هو إعداد تقرير قانوني تمهيداً لإصدار حكم نهائي، بعدما كانت محكمة القضاء الإداري رفضت منذ أكثر من شهرين دعوى أنصار مبارك بإلغاء قرار التخلي عن منصب رئيس الجمهورية.
ر.ط-ر.أ
