بدأ عند الثانية من بعد ظهر اليوم الجمعة، سريان الإغلاق المشدد، الذي صادقت عليه الحكومة الإسرائيلية، دون التوصل إلى اتفاق على تعديل قانون صلاحيات كورونا، الذي يهدف إلى منع المظاهرات ضد رئيس الحكومة.
وهدد رئيس الائتلاف، عضو الكنيست ميكي زوهار، أمام اللجنة بأنه إذا لم تتم المصادقة على تعديل القانون بالقراءتين الثانية والثالثة، فإن الحكومة ستصادق على أنظمة حالة طوارئ من أجل منع المظاهرات في الأيام الأربعة المقبلة.
وقال إنه تحدث حول ذلك مع نتنياهو والمستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت. واتهم عضو الكنيست إيلي أفيدار، من حزب "أزرق- أبيض" الشريك في الحكومة، زوهار بالكذب.
وأعلن "أزرق- أبيض" برئاسة وزير الجيش بيني غانتس، أنه يعارض إقرار أنظمة طوارئ لمنع المظاهرات، كذلك أعلن مندلبليت عن معارضته لخطوة كهذه.
وحاول نتنياهو، في محادثة متعددة الأطراف عبر الهاتف قبل بدء سريان الإغلاق، إقناع قادة "أزرق- أبيض"- غانتس ووزير الخارجية غابي أشكنازي، ووزير القضاء آفي نيسانكورين بالمصادقة على أنظمة طوارئ ضد المظاهرات، فيما رد نيسانكورين قائلاً إن "هذا ليس ديمقراطياً".
ويصر "الليكود" على مصادقة لجنة القانون والدستور على اقتراحه القاضي بتقييد المظاهرات من دون علاقة بالإغلاق وإنما طوال فترة تفشي فيروس كورونا، وهو مقترح لاقى تأييد رئيسة كتلة "يمينا" أييليت شاكيد.
وفي موازاة ذلك، أعلن وزير الصحة يولي إدلشتاين، أن سيطرح على الحكومة أنظمة طوارئ لتقييد التجمهرات، إلى حين المصادقة على تعديل قانون صلاحيات كورونا في الكنيست الأسبوع المقبل، بادعاء أن يستند إلى تقارير طبية تقضي بوجود خطر انتشار الفيروس في التجمهرات.
وصادقت الهيئة العامة للكنيست، أمس، على التعديل بالقراءة الأولى وأيده 36 عضو كنيست وعارضه 32 عضو، بينهم اثنان من حزب "أزرق- أبيض".
ن.أ-ر.أ
