يتوقع البنك الدولي انكماش الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 8% في 2020، تحت تأثير أزمتي جائحة كورونا وتعطل تحويل عائدات المقاصة.
وقال البنك الدولي اليوم الأربعاء، "بعد 3 سنوات متتالية من نمو اقتصادي يقل عن 2%، أثبت عام 2020 أنه عام صعب للغاية حيث يواجه الاقتصاد الفلسطيني 3أزمات تشد كل منها الأخرى: تفشي جائحة كورونا، وتباطؤ اقتصادي حاد، ومواجهة سياسية بين السلطة وحكومة الاحتلال، ما يعطل تحويل إيرادات المقاصة.
ويقول البنك الدولي إن الاقتصاد يعود للنمو بشكل إيجابي ولكن بوتيرة بطيئة ليسجل نموا بنسبة 2.3% في 2021 و2.4% في 2022.
وقال التقرير إنه على الرغم من أن الإغلاق لم تؤثر إلا على شهر واحد في الربع الأول، فإن انخفاض النشاط الاقتصادي كان سريعا وواسع النطاق، وانخفضت جميع مكونات إجمالي الناتج المحلي مع تراجع الاستهلاك العام، والاستثمارات الرأسمالية، والصادرات، وازداد الضغط المالي في السلطة خلال النصف الأول من 2020 بسبب تفشي جائحة كورونا في العالم وقرار وقف المقاصة.
عجز الموازنة يتسع:
وبحسب التقرير فقد تمكنت الحكومة من خفض نفقاتها الإجمالية في النصف الأول من العام، على الرغم من زيادة الإنفاق الطبي والاجتماعي لمواجهة تفشي الجائحة.
وقال البنك الدولي إن العجز في الموازنة، بعد المنح، بلغ 354 مليون دولار، ما اضطر السلطة إلى زیادة الاقتراض المحلي وتراكم المزید من المتأخرات للقطاع الخاص.
وعلى افتراض عودة الإيرادات المحلية إلى الانتعاش البطيء واستئناف تحويل المقاصة، يتوقع البنك الدولي ان يصل العجز في الموازنة إلى 4.4% من إجمالي الناتج المحلي"، لكنه سيتضاعف في حال استمرت الأوضاع السياسية على ما هي عليه.
وقال "سيكل هذا الارتفاع تحسنا مقارنة بالعام 2019 عندما قامت الحكومة الإسرائيلية بإجراء خصومات أكبر على إيرادات المقاصة، لكن إذا استمرت الظروف السياسية، فإن عجز الموازنة قد يتضاعف".
فقدان وظائف:
أضاف البنك الدولي أن نحو 121 ألف شخص فقدوا وظائفهم في الربع الثاني فقط مع تفشي الجائحة، 96 ألف منهم في الاقتصاد الفلسطيني نفسه، خصوصا في قطاعي السياحة والبناء، و25 ألف كانوا يعملون في الاقتصاد الاسرائيلي.
وقال إن معدل البطالة ارتفع إلى 26.6% في الربع الثاني من العام، من 24% في نهاية عام 2019، مشيرا إلى "تفاوت واسع بين الضفة وقطاع غزة، اذ بلغ معدل البطالة في القطاع 49% في الربع الثاني مقابل 15% في الضفة".
وعزا البنك الدولي "الزيادة المتواضعة" في معدل البطالة إلى الانخفاض الحاد في معدل المشاركة في القوى العاملة، الذي تراجع 39% فقط في الربع الثاني، من43% في الربع السابق.
1.4 مليون تحت خط الفقر:
وقال البنك الدولي إن الفقر في اتساع مضطرد، مرتفعا من 24% في 2018 ليصل إلى 27.5% في 2020، ما يعني أن نحو 1.4 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر هذا العام".
وأضاف "في الضفة يتأثر وضع الفقر حتى بالصدمات الصغيرة في نفقات الأسرة، أما في قطاع غزة فإن أي تغير في تدفقات المساعدة الاجتماعية قد يترك تأثيرا كبيرا على رفاهية السكان".
ر.ق-ر.أ
