توقع مستشار رئيس الوزراء للشأن الاقتصادي شاكر خليل، في بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء اليوم الخميس، أن يشهد الاقتصاد الفلسطيني حالة من النمو نهاية العام الجاري، في حال انتهاء أزمة احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة.
وقال خليل في بيان " أن العام الحالي، عام صعب على كل اقتصادات العالم بسبب تفشي كورونا، وان فلسطين واجهت تحديات إضافية تمثلت بتهديدات إسرائيل بضم أجزاء من الضفة وتعطيل تحويل أموال المقاصة وانخفاض المساعدات الخارجية بشكل حاد".
وأضاف: "ان مجلس الوزراء يعمل على خطة إنعاش اقتصادي لعلاج التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا على المستوى الآني العاجل والمتوسط والبعيد، من خلال سياسات اقتصادية لتسريع دوران عجلة الاقتصاد".
ولفت خليل أن معطيات تقرير البنك الدولي التي تحدثت عن انكماش في الاقتصاد الفلسطيني قدره 8%، تنسجم مع توقعات الدراسات والتقارير التي أعدها مجلس الوزراء حول وضع الاقتصاد الفلسطيني مع التحديات الصحية والاقتصادية والسياسية التي رافقت عام 2020.
وتابع: "تقارير البنك الدولي توقعت العام الماضي انكماشا بنسبة 2% في الاقتصاد الفلسطيني لعام 2019، لكن الإدارة السليمة للمال العام انعكست بتحقيق نمو إيجابي بنسبة 0.9%، رغم الأزمات السياسية والمالية".
ع.ر.ر.أ
