قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية إن السلطات المصرية أعدمت 49 شخصاً، بينهم امرأتان، خلال 10 أيام، مشيرة إلى أن "مصر تشهد غياباً منهجياً للمحاكمات العادلة".
وقالت المنظمة في تقرير لها إن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أي منذ عام 2014 حتى الآن؛ أصبحت إحدى أعلى 10 دول بالعالم من حيث إصدار أحكام الإعدام وتنفيذها، على خلفية أحداث سياسية.
وطالبت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقراً، في تقرير مطول، السلطات المصرية بـ"التوقف فوراً عن تنفيذ أحكام الإعدام، وإعادة محاكمة من حكم عليهم بالإعدام في محاكمات جائرة للغاية".
وأوضح التقرير أن "السلطات المصرية أعدمت 15 رجلاً أدينوا بسبب تورطهم المزعوم في ثلاث قضايا عنف سياسي، إضافة إلى امرأتين و32 رجلاً في قضايا جنائية، خلال الفترة من 3 إلى 13 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري".
وأضاف أن "13 من بين الـ15 المتهمين بالعنف السياسي كانوا محتجزين في سجن العقرب (شديد الحراسة) بالقاهرة، وجاء إعدامهم عقب حادثة مريبة، حيث أعلنت وزارة الداخلية مقتل 4 سجناء و4 من عناصر الأمن، وزعمت أن السجناء كانوا يحاولون الفرار".
وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، جو ستورك، إن "الإعدام الجماعي في مصر لعشرات الأشخاص في غضون أيام أمر شائن، وغياب منهجي للمحاكمات العادلة، لا سيما في القضايا السياسية".
ووفق القانون المصري، لا يتم تنفيذ الإعدام إلا إذا كان الحكم القضائي نهائياً، وعادة لا تعلن الحكومة عمليات الإعدام، باستثناء إبلاغ أسرة السجين أحياناً.
ن.أ-ر.أ
