يواصل الأسير ماهر الأخرس، إضرابه عن الطعام لليوم الـ92 على التوالي، احتجاجاً على اعتقاله الإداري، وسط تدهور خطير على حالته الصحية.
وتوقع الأطباء انتكاسة في حالة الأسير الأخرس "49 عاماً" مع صعوبة في الرؤية، وعدم قدرته على الوقوف، وآلام شديدة في أنحاء جسمه.
ويوم الجمعة الماضي، قررت سلطات الاحتلال، إلغاء "تجميد" الاعتقال الإداري للأسير الأخرس الذي اصدرته في 23 أيلول/ سبتمبر المنصرم.
ويعاني الأخرس من وضع صحي خطير للغاية، وحالة اعياء شديد ولا يقوى على الحركة، كما تأثرت حاستا السمع والنطق لديه، وهناك خشية أن تتعرض أعضاؤه الحيوية لانتكاسة مفاجئة في ظل عدم حصوله على المحاليل والمدعمات، الأمر الذي يشكل خطراً حقيقياً يهدد حياته.
واعتقل الأخرس في 27 تموز 2020، وجرى نقله بعد اعتقاله إلى معتقل "حوارة" وفيه شرع بإضرابه المفتوح عن الطعام، ونقل لاحقاً إلى سجن "عوفر"، ثم جرى تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر وثبتت المحكمة أمر الاعتقال لاحقاً.
واستمر احتجازه في سجن "عوفر" إلى أن تدهور وضعه الصحي مع مرور الوقت، ونقلته إدارة سجون الاحتلال إلى سجن "عيادة الرملة"، وبقي فيها حتى بداية شهر أيلول الماضي، إلى أن نُقل إلى مستشفى "كابلان" الإسرائيلي حيث يحتجز حتى تاريخ اليوم، بوضع صحي صعب وخطير، ويرفض أخذ المدعمات وإجراء الفحوص الطبية.
في الـ23 أيلول/ سبتمبر 2020، أصدرت المحكمة العليا للاحتلال قراراً يقضي بتجميد اعتقاله الإداري، وعليه اعتبر الأسير الأخرس والمؤسسات الحقوقية أن أمر التجميد ما هو إلا خدعة ومحاولة للالتفاف على الإضراب ولا يعني إنهاء اعتقاله الإداري.
وفي الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وبعد أن تقدمت محاميته بطلب جديد بالإفراج عنه، رفضت المحكمة القرار وأبقت على قرار تجميد اعتقاله الإداري.
يشار إلى أن الأسير الأخرس متزوج وأب لـ6 أبناء، وتعرض للاعتقال من قبل قوات الاحتلال لأول مرة عام 1989 واستمر اعتقاله في حينه لمدة 7 أشهر، والمرة الثانية عام 2004 لمدة عامين، ثم أعيد اعتقاله عام 2009، وبقي معتقلا ًإدارياً لمدة 16 شهراً، ومجدداً اعتقل عام 2018 واستمر اعتقاله لمدة 11 شهراً.
ر.ط-ر.أ
