من المتوقع أن تصدر سلطات الاحتلال الأسبوع المقبل، رخصة بناء 31 وحدة استيطانية في قلب مدينة الخليل.
وأفادت حركة "السلام الآن" أن توقيت هذه الخطوة غير المتوقعة والمشكوك فيها مرتبط بانتخابات الرئاسة الأمريكية الوشيكة في 3 نوفمبر المقبل، عندما يكون من غير الواضح كيف سيكون موقف الإدارة المقبلة تجاه البناء الاستيطاني في قلب المدينة.
وأضافت أنه "مع وجود تصريح بناء في متناول اليد، يمكن للحكومة الإسرائيلية أن تجادل بأن البناء هو بالفعل أمر واقع ولا يمكن التراجع عنه".
وجاء الإعلان عن هذه الوحدات، رداً على التماسين منفصلين قدمتهما "السلام الآن" وبلدية الخليل ضد الموافقة على رخصة بناء الوحدات الاستيطانية في موقع المحطة المركزية القديمة في الخليل.
وصادقت سلطات الاحتلال في تشرين الأول للعام 2017 على إصدار رخصة بناء وحدات استيطانية جديدة في منطقة كانت مقراً لبلدية الخليل في السابق ومحطة مركزية أغلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي" بذرائع "أمنية".
وقررت حكومة الاحتلال في تشرين الأول/ أكتوبر 2018، تخصيص 21.6 مليون شيقل لهذا التمويل، فيما قدمت البلدية و"السلام الآن" اعتراضات على تصريح البناء، لكن ما يسمى "المجلس الأعلى للتخطيط" رفضها، وأكملت الإجراءات بتقديم التماسات ضد القرار في محكمة الاحتلال المركزية بالقدس، قالوا فيها إن التصريح الممنوح غير قانوني، ومن المتوقع أن تُعقد جلسة استماع بشأن الالتماسات في 31 يناير 2021.
ويأتي اصدار رخص البناء على الرغم من أن محكمة الاحتلال قضت بعدم بدء العمل، إلا بعد جلسة الاستماع المذكورة أعلاه.
وأكدت حركة "السلام الآن" أن رخص البناء في قلب الخليل "خطوة غير عادية ليس فقط، لأنها مستوطنة جديدة في الخليل لأول مرة منذ عام 2002، ولكن لأنها تشير إلى تغيير كبير في التفسير القانوني الإسرائيلي لما هو مسموح به وممنوع في الأراضي المحتلة".
ن.أ-ر.أ
