طالب الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية عمار العكر وزارة الاتصالات وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات المنوي تشكيلها، بوضع استراتيجية وخطط مستقبلية واضحة لتشجيع الإستثمار في هذا القطاع الحيوي والهام.
وقال العكر في حديث خاص لأجيال، إن "الاتصالات" لن تتراجع عن ضخ استثمارات في هذا القطاع الذي أثبت أهميته ونجاعته رغم التخوفات الدائمة.
وأضاف: "نحن نعمل تحت الاحتلال وفي محدودية الترددات والتعقيدات المستمرة في إدخال وإخراج البضائع من المناطق الفلسطينية وإرسالها لغزة.. التعقيدات المستمرة أصبحت جزءاً من حياتنا، ونعمل بمنافسة الشركات الإسرائيلية بدون تراخيص وأعباء مادية".
وأكد على أن المجموعة غير نادمة على استثماراتها، مشيراً إلى أن الاتصالات تدفع ضرائب سنوياً للحكومة تتراوح بين 80-90 مليون دولار.
وفيما يتعلق بترخيص حكومة الاحتلال عمل شركة "بيزك" في الضفة، قال العكر: "نحن في معركة اقتصادية وسياسية لمحاربة تمدد الاستيطان وشرعنته بالضفة، مقابل الحق السيادي الفلسطيني وحق الشركات الفلسطينية العاملة في الأراضي الفلسطينية".
وبين أن الاحتلال ينافس الشركة الفلسطينية في البنية التحتية والهوائية لتزويد المستوطن بخدمة 5G عبر الألياف الضوئية، ما يؤسس لتحدي جديد أمام الشركات الوطنية التي بالكاد تحصل على ترددات لتشغيل خدمات 3G محدودة.
وعند سؤاله عن احتكار الاتصالات لخدمات الاتصالات الأرضية لسنوات، قال: "لم نتمتع يوماً بحصرية في سوق الاتصالات الفلسطيني، لأننا من أول يوم ننافس الشركات الإسرائيلية بالخلوي، والثابت".
وفيما يتعلق بقانون تنظيم قطاع الاتصالات الجديد، أكد العكر لأجيال عن دعم أي قانون يساهم في "تطوير البلد ويأخذها خطوة للأمام"، مضيفاً في ذات الوقت، أن القانون المقترح "يأخذنا سنوات للوراء ويعطل قطاعاً أثبت حيويته ونجاحه، ورغم كل المعيقات التي فرضها الاحتلال".
وأوضح أن القانون المقترح "يعطي الحق للحكومة في سحب تراخيص الشركات القائمة، ما يشكل خطراً على أي مستثمر يرغب بدخول القطاع، ويمنح وزير الاتصالات رئاسة الهيئة في تعارض تشريعي، ويمكنه من سحب ترخيص أي شركة بلا مبرر"، ولفت إلى أن مشروع القانون وبمجرد صدوره ينهي كل الرخص الموقعه.
وأضاف أن المطلوب تطوير هيئة تنظيم قطاع الاتصالات توازن بين تشجع المستثمرين وحماية المشتركين وجباية رسوم جيدة للحكومة.
شاهد مقابلة وليد نصار مع الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات عمار العكر..
ن.أ-ر.أ
