رفضت محكمة الاحتلال العليا الإفراج عن الأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام لليوم 95 على التوالي؛ أو نقله إلى احدى المشافي الفلسطينية في الضفة؛ بالرغم من التدهور الخطير في وضعه الصحي.
واعتبرت مؤسسة "مهجة القدس" قرار المحكمة بمثابة إعدامه بشكل بطيء.
ويعاني الأسير الأخرس المحتجز في مستشفى "كابلان" الإسرائيلي من وضع صحي خطير للغاية، وحالة اعياء شديد ولا يقوى على الحركة، كما تأثرت حاستا السمع والنطق لديه، وهناك خشية أن تتعرض أعضاؤه الحيوية لانتكاسة مفاجئة في ظل عدم حصوله على المحاليل والمدعمات، الأمر الذي يشكل خطراً حقيقياً يهدد حياته.
وفي الـ23 أيلول/ سبتمبر 2020، أصدرت المحكمة العليا للاحتلال قرارا يقضي بتجميد اعتقاله الإداري، وعليه اعتبر الأسير الأخرس والمؤسسات الحقوقية أن أمر التجميد ما هو إلا خدعة ومحاولة للالتفاف على الإضراب ولا يعني إنهاء اعتقاله الإداري.
وفي الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وبعد أن تقدمت محاميته بطلب جديد بالإفراج عنه، رفضت المحكمة القرار وأبقت على قرار تجميد اعتقاله الإداري.
يشار إلى أن الأسير الأخرس متزوج وأب لـ6 أبناء، وتعرض للاعتقال من قبل قوات الاحتلال لأول مرة عام 1989 واستمر اعتقاله في حينه لمدة 7 أشهر، والمرة الثانية عام 2004 لمدة عامين، ثم أعيد اعتقاله عام 2009، وبقي معتقلا ًإدارياً لمدة 16 شهراً، ومجدداً اعتقل عام 2018 واستمر اعتقاله لمدة 11 شهراً.
ر.ط-ر.أ
