قرر مجلس الوزراء فرض إغلاق كامل على جميع مرافق الحياة التجارية والخدمية من صباح الجمعة وحتى صباح الأحد في كل المحافظات وفرض إغلاق ليلي يبدأ من 7 مساء وحتى 6 صباحاً خلال بقية الأيام لمدة 14 يوماً بدءاً من يوم الجمعة 27-11.
كما قررت الحكومة خلال جلسته الأسبوعية، اليوم الاثنين، تشكيل لجنة لإعداد نظام قانوني للمحافظة على حقوق التقاعد للعمال الفلسطينيين العاملين داخل أراضي الـ48، وإحالة مقترحات لجنة حوكمة المؤسسات الحكومية غير الوزارية إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها، ومراجعة خطط المنظمات غير الحكومية ومواءمتها مع خطط الوزارات والجهات الحكومية ذات الاختصاص.
ووافق المجلس على التقاعد المبكر لعدد من الموظفين بناءً على طلبهم وبعد استيفاء شروط التقاعد المبكر، وعلى عدد من أذونات الشراء لعدد من غير حاملي الهوية الفلسطينية، كما اعتمد عدداً من الاتفاقيات الدولية في مجالات تنموية مختلفة، وأحال عدد من القوانين والأنظمة الى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها.
واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير حول الإجراءات التي تعتزم وزارة الصحة اتخاذها لوضع بروتوكول خاص بأعياد الميلاد واضاءة شجرة الميلاد وفق تدابير وقائية تتوخى ارتداء الكمامات وعدم الاحتشاد والحرص على التباعد خلال إقامة الطقوس الدينية الخاصة بعيد الميلاد المجيد.
وكان رئيس الوزراء محمد اشتية أعلن في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء اليوم الإثنين، أن حقوق الموظفين أولوية لدى الحكومة، "وسنصرف كامل المتأخرات دفعة واحدة فور استلامنا أموالنا كاملة من الجانب الإسرائيلي، وإذا لم نستلمها جميعها فسنصرف ما نستلمه".
وتابع: "أي مبلغ نستلمه سنسدد فيه الرواتب كأولوية، ثم استحقاقات القطاع الصحي من مستشفيات خاصة وأهلية وموردي الأدوية والتجهيزات الطبية، ثم مساعدة الفقراء والعاطلين عن العمل، ثم المقاولين وصغار المزودين وعطاءات الإمداد والتجهيز للأجهزة الأمنية وسداد قروض الحكومة من البنوك".
وفيما يتعلق بإجراءات مكافحة كورونا، طالب رئيس الوزراء في كلمته، الأجهزة الأمنية بإيقاع العقوبات الواردة في تعليمات حالة الطوارئ على من يخالف هذه التعليمات، داعياً المواطنين إلى التحلي بروح المسؤولية والالتزام بإجراءات السلامة التي تشمل منع التجمهر والتجمع والأعراس وبيوت العزاء والاحتفالات، والالتزام بوضع الكمامات والتباعد، خاصة في المناطق المغلقة.
ن.أ-ر.أ
