قال البنك الدولي إنه يتوقع فجوة تمويلية في الموازنة الفلسطينية بمقدار 760 مليون دولار بعد تسلم المقاصة، وانكماش الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 8% هذا العام.
وقال البنك الدولي في تقرير له اليوم اليوم الثلاثاء، إن الاقتصاد الفلسطيني يمر بأوضاع بالغة الصعوبة في عام 2020، حيث يواجه ثلاث أزمات تشدد كل منها الآخر، وهي: تفشي جائحة كورونا المستجد، وتباطؤ اقتصادي حاد، ومواجهة سياسية مع الحكومة الإسرائيلية أدت إلى تعطل تحويل إيرادات المقاصة لأكثر من ستة أشهر.
ولفت إلى أن قرار السلطة الفلسطينية باستئناف التنسيق مع إسرائيل سيؤدي إلى تخفيف حدة الضائقة المالية، "ورغم ذلك من المتوقع أن توجد فجوة تمويلية كبيرة قدرها 760 مليون دولار لعام 2020 (العجز بعد المنح المتوقعة)، وسيظل من الضروري أن تبذل السلطة والمانحين وإسرائيل جهوداً كبيرة لتأمين تمويل إضافي".
ويبلغ إجمالي عائدات المقاصة الفلسطينية المتراكمة لدى اسرائيل منذ شهر أيار حوالي 3.1 مليار شيكل (حوالي 920 مليون دولار)، وكانت الفجوة التمويلية المتوقعة، قبل استئناف تحويلها، حوالي 1.6 مليار دولار.
وشدد البنك الدولي على ضرورة انتظام تحويل عائدات المقاصة من اسرائيل كشرط للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي مستقبلاً.
وأكد أن كفالة تدفق أموال المقاصة دون انقطاع تُعد شرطاً أساسياً للحد من التقلبات والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في المستقبل.
ورأى البنك الدولي أن أزمة فيروس كورونا أدت إلى تفاقم مخاطر القطاع المالي، "ما دفع المخاوف المتعلقة بالاستقرار إلى مستويات مرتفعة جديدة، لا سيما في ضوء زيادة الانكشاف المباشر وغير المباشر للجهاز المصرفي تجاه السلطة الفلسطينية (زيادة حجم الائتمان الممنوح للحكومة والموظفين العموميين)، وتدهور جودة المحافظ الائتمانية للقطاعات الاقتصادية الرئيسية".
وقال البنك الدولي في ختام تقريره "ينبغي أن تكون السياسات الرامية إلى الحد من تأثير تفشي فيروس كورونا على الأوضاع المالية جيدة التصميم والتوجيه، وأن تحافظ على سلامة القواعد التنظيمية الاحترازية، وأن تكفل استمرار الاطمئنان والثقة في الجهاز المصرفي".
ن.أ-ر.أ
