قال اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية إنه "لا يتفق مع قرار الحكومة بالإغلاق سواء الإغلاق الجزئي او الكلي وليس الوقت ملائماً لذلك ولم يتم استشارة القطاع الخاص في هذا القرار".
وأكد الاتحاد في بيان صحفي صادر عنه أن الاقتصاد الفلسطيني تراجع بنسبة 40% على الأقل ولم يتعافى نتيجة للأزمات المتتالية التي تعرض لها في جائحة كورونا.
وأضاف، "نعلم علم اليقين بأن الإغلاق لن يجدي نفعاً بالحفاظ على الصحة والسلامة العامة ولن يؤثر بشكل ملموس على أعداد الإصابات.. الإغلاق يطبق على مراكز المدن ويبقى الاختلاط قائماً في الضواحي والقرى المجاورة والأسواق مفتوحة بدون إمكانية تطبيقه هناك".
وشددت الغرف التجارية الصناعية الزراعية أن القطاع التجاري يعول على تعويضه عن تلك الخسائر في أيام الجمعة والسبت والعمل الليلي التي تشهد فيه الأسواق حركة تجارية نشطة في يوم عطلة عمال الداخل من جهة وحلول موسم الشتاء التي تنشط فيه الحركة التجارية على مختلف القطاعات، مشيرة إلى أن القرار سيحرم الأسواق من التعويض عن الخسائر.
ودعت الغرف المواطنين الالتزام الكامل وأخذ الحيطة والحذر في إجراءات وزارة الصحة المتمثلة بالالتزام الكامل بالوقاية الصحية من كمامات وقفازات وتعقيم حتى نخرج من هذه الجائحة بسلام.
ن.أ-ر.أ
