رفضت المحكمة العليا في ولاية بنسلفانيا، شكوى جديدة تقدّمت بها حملة دونالد ترامب نددت بحصول مخالفات خلال الانتخابات الرئاسية، لتُبدّد المحكمة بالتالي احتمال حدوث تغيير في النتائج.
وتقدم ديمقراطيون بالشكوى التي كانت تطالب إما بإبطال التصويت عبر البريد، أو بإلغاء التصويت بكامله من أجل أن يترك لمشرعي الولاية قرار اختيار الفائز في الولاية التي يتقدم بها بايدن على منافسة بفارق 81 ألف صوت.
ورفضت المحكمة هذين الطلبين، ووصفت الطلب الثاني بأنّه "مفاجئ" معتبرةً أنه يهدف إلى "حرمان 6.9 مليون شخص من الذين صوتوا في ولاية بنسلفانيا، مِن أصواتهم" التي أدلوا بها.
كما أن الشكوى المقدمة تطعن بقانون أقر عام 2019 ويتعلّق بإدخال التصويت عبر البريد في ولاية بنسلفانيا، إذ إن الشكوى اعتبرت أن القانون غير دستوري.
وقال القضاة في حكمهم إنَّ الطعن في هذا القانون جاء متأخراً، بعد مرور أكثر من عام على تبنيه، وفي الوقت الذي "أصبحت فيه نتيجة الانتخابات واضحة على ما يبدو".
كانت ولاية بنسلفانيا صادقت على فوز بايدن في 24 نوفمبر، لكن هذه الشكوى الجديدة سعت أيضاً إلى الطعن في هذا القرار.
وكان محكمة استئناف فيدرالية أميركية ردت الجمعة، طعناً تقدم به الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب اعتبر فيه أن العملية الانتخابية كانت غير نزيهة، رافضة تجميد قرار قضائي صادق على فوز بايدن في ولاية بنسلفانيا.
ن.أ-ر.أ
