قانون إيراني يهدف إلى زيادة تخصيب اليورانيوم ومنع عمليات التفتيش

قانون إيراني يهدف إلى زيادة تخصيب اليورانيوم ومنع عمليات التفتيش

03 ديسمبر، 2020 - 08:12am

أقر مجلس صيانة الدستور في إيران تشريعا يسمح بوقف عمليات التفتيش التي تجريها الأمم المتحدة لمواقع نووية وبرفع مستوى تخصيب اليورانيوم.

ويلزم التشريع الحكومة باستئناف تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 20٪ وهو معدل أعلى بكثير من نسبة 3.67٪ المتفق عليها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 وذلك في حال لم يتم تخفيف العقوبات على إيران في غضون شهرين.

وأعرب الرئيس الإيراني حسن روحاني، في وقت سابق، عن معارضته لهذا التشريع.

ويأتي هذا التطور بعد اغتيال العالم النووي الإيراني البارز محسن فخري زادة في هجوم غامض على طريق خارج العاصمة طهران يوم الجمعة.

وتحمل إيران إسرائيل المسؤولية عن الهجوم، ولم تعلق إسرائيل علانية على مزاعم تورطها في العملية.

وتعرضت إيران لعقوبات غربية قاسية تهدف إلى منعها من تطوير أسلحة نووية.

و بموجب هذا القانون، الذي صادق عليه مجلس صيانة الدستور الإيراني، ستمنح طهران شهرين للأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي لعام 2015 للعمل على تخفيف العقوبات المفروضة على قطاعي النفط والمال في إيران بعد تخلّي الولايات المتحدة عن الصفقة في 2018.

وفي حال لم يتم تخفيف العقوبات بحلول الموعد النهائي، فإنّ الحكومة ستزيد تخصيب اليورانيوم حتى يصل إلى نسبة 20٪ وتضع أجهزة طرد مركزي متطورة تستخدم لتخصيب اليورانيوم في منشآتها النووية في نطنز وفوردو.

كما أنها ستمنع مفتشي الأمم المتحدة من الوصول إلى هذه المواقع.

وذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية، أن رئيس البرلمان طلب اليوم في رسالة رسمية من الرئيس تنفيذ القانون الجديد.

وقبل المصادقة على القانون، قال الرئيس روحاني إن حكومته لا توافق على التشريع الذي وصفه بأنه "ضار بالدبلوماسية".

وانسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 في أيار من عام 2018، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية صارمة على طهران.

وقال الرئيس المنتخب جو بايدن إنه سيعيد الولايات المتحدة إلى الاتفاقية التي تم التفاوض عليها في عهد باراك أوباما وسيرفع العقوبات إذا عادت طهران إلى "الامتثال الصارم للاتفاق النووي".

ر.ق-ر.أ