شبكة أجيال الإذاعية ARN- تقدم مركز استيطاني إسرائيلي بشكوى للنيابة العامة الإسرائيلية، طالب فيها بإجراء تدقيق في سياسة تطبيق القانون على البناء في القدس، بادعاء أن أوامر هدم البيوت انخفضت.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، أن النيابة العامة تنوي التركيز في تدقيقها على ما وصفته بـ"الانخفاض الكبير" في تنفيذ أوامر هدم البيوت الفلسطينية، في شرق القدس.
وأضافت الإذاعة، أن المسؤول عن تطبيق قوانين الأراضي في النيابة العامة، أعلن في أعقاب شكوى قدمها مركز استيطاني "المركز القضائي من أجل أرض إسرائيل"، أنه "على ضوء الحقيقة بأنه تمت بلورة مسودة لسياسة تطبيق القانون في منطقة القدس، وأن تنفيذ أوامر هدم البيوت في القدس قد تقلص، فقد قرر المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، إجراء تدقيق في سياسة تنفيذ أوامر الهدم، في القدس.
يشار الى أن السلطات الإسرائيلية، تهدم مئات البيوت في القدس سنوياً؛ بحجة البناء غير المرخص، كما تضع هذه السلطات، العديد من القيود؛ لمنع الفلسطينيين استصدار تراخيص بناء.
خ.ز- ر.أ
