ويأتي هذا القرار بعد مضي أربع سنوات تقريبًا على قيام سرية من الاحتياط بقتل الشاب قصقص في قرية الطيرة بمنطقة رام الله، رغم أنه كان على بعد مئات الأمتار منهم، ولم يكن مسلحًا، ولم يصدر عنه ما يشكل خطرًا عليهم.
وأشارت منظمة "بتسيلم" المدافعة عن حقوق الإنسان أن ملف الشاب قصقص لم يكن ليفتح لولا تدخل المنظمات الحقوقية لدى محكمة العدل العليا للتحقيق في ظروف مقتل الشاب ، مؤكدة أنه وفي الكثير من الحالات التي وثقت حالات قتل المدنيين الفلسطينيين، ولم يتم مطلقًا فتح تحقيق من قبل شرطة التحقيقات العسكرية. بينما وثقت حالات أخرى قتل فيها الجنود فلسطينيين، وتم إجراء تحقيق من قبل الشرطة ، غير أن النيابة العسكرية لم تتخذ أي قرار بخصوص استمرار معالجة الملف
يشار إلى أنه بسبب بسبب الاكتظاظ الكبير في السجون، فإن معايير السجن الجديدة تسمح لمصلحة السجون بإطلاق سراح 600 سجين بشكل فوري وفق قرارات إدارية، مع العلم بوجود نحو 1770 سجينًا جنائيًا موزعين على مختلف السجون الاسرائيلية.
ر.ط-ر.أ
