النص الكامل لوثيقة "العهد والوفاء"

وفيما يل نص الوثيقة:

وثيقة العهد والوفاء

معركة الامعاء الخاوية

مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان

سنحيا كراما

"بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى واجتماع اللجنة الوطنية العليا بكامل أعضائها وبعد نقاش استمر قرابة 5 ساعات على فترتين متقطعتين، خلصت اللجنة بالتوافق على النقاط التي تضمنتها بنود الوثيقة وتضمن كل فصيل من فصائل الحركة الأسيرة المشاركة في معركة "العهد والوفاء" (سنحيا كراما) والتي ستنطلق في يوم الأسير الفلسطيني في 17 نيسان 2012. تضمن له حقوقه وتحدد واجباته وتبين لكل الفصائل أو ممثل الفصيل العقوبات المترتبة عليه في حالة خالف أي بند من بنود الوثيقة بعد الموافقة والتوقيع عليه وقد عمدت اللجنة الوطنية إلى صياغة هذه الوثيقة للأسباب التالية":

- ضمان حقوق كل فصيل مشارك في معركة العهد والوفاء .

- ضمان عدم تكرار ما حدث من تراجع وانسحاب في ساحة معركة 2004 .

- ضبط حقوق القاعدة.

- ضبط إدارة المعركة وعدم السماح لأي عضو أو فصيل بالتصرف خارج المجموعة.

بنود الوثيقة:

البند الأول:

اللجنة التي تدير هذه المعركة ويشترط فيها :

1- هي المسؤولة الوحيدة عن وقف هذه المعركة .

2- المخول الوحيد بإجراءات عملية التفاوض والحوار.

3- عند الحوار يتطلب اجتماع جميع الأعضاء دون استثناء ولا تكتفي بالاتصال هاتفياً .

4- يقوم أعضاء هذه اللجنة بالقسم والتعهد على عدم التراجع دون تحقيق الحد الأدنى من الأهداف

5- في حالة التحاق أقسام وسجون أخرى " فتح " بالمعركة قبل بدئها فإنه يتم إضافة أعضاء جدد حسب هذه النسبة أما إذا كان التحاقهم بعد بدء الخطوة فهم تبع ولا حق لهم إلا إذا رأت اللجنة مجتمعة غير ذلك .

6- تعداد هذه اللجنة تسعة : 3 من حماس 2 من فتح 2من الجهاد 2 من اليسار

7- يتم نشر أسماء أعضاء اللجنة على الملأ وأعلام القاعدة "الجند" بها قبل انطلاقة وبدء المعركة .

البند الثاني:

آلية اتخاذ القرار عند وقف وتعليق المعركة ويكون على النحو التالي :

1- لا تتخذه إلا اللجنة المسؤولة عن قيادة هذه المعركة

2- لا يؤخذ أي قرار إلا باجتماع أعضاء اللجنة بشكل كامل وفي حال تعذر حضور أي عضو بسبب قاهر كالموت أو المرض الشديد يتم استدعاء من ينوب عنه ويمثل فصيله .

3- وفي حالة حققت المعركة أهدافها الموضحة بالحد الأدنى يخضع إتخاذ القرار عند التصويت لقانون 51 بالمئة من الأصوات .

4- وفي حالة لم تحقق المعركة أهدافها الموضحة بالحد الأدنى واضطرت اللجنة لوقف المعركة وتعليقها عندها تخضع عملية إتخاذ القرار لقانون الأغلبية العظمى الثلثين مقابل الثلث الأخير .

البند الثالث :

(خاص بالمجلس الاستشاري ) وينص على :

استدعت الحكمة أنه وفي حالة كانت المعارك عظيمة وبهذا الحجم الكبير أن يكون هناك مجلسا استشاريا تكون مهمته إسناد اللجنة التنفيذية الرئيسية وتقديم النصح والإرشار والمشورة وعليه ارتأينا أن يحق لكل فصيل أن يستدعي عددا لا يتجاوز 5 أشخاص والتشاور معهم داخليا" داخل الفصيل الواحد " بعد السماع من اللجنة التنفيذية الرئيسية .

ويشترط في هذا المجلس

أن يكون من ذوي الخبرة والرأي والتجربة . -

- أن مشورتهم معلمة وليست ملزمة للجنة المركزية العامة " الوطنية " .

- من حق كل فصيل أن يتعامل مع مستشاريه ورأيه على أنه ملزم له أو معلم " داخل كل فصيل " بعيدا عن اللجنة المركزية الوطنية العامة . -

البند الرابع:

ويتعلق بالمطالب وتصنيفاتها بالحد الأدنى وبالحد الأعلى:

1- قضية المعزولين وزيارات أسرى غزة والممنوعين من أسرى الضفة وقانون شاليط بما يحمل وتحسين شروط الحياة الإعتقالية وإنهاء التفتيش الليلي المذل للأسرى وذويهم وكل ما يتعلق بهذا الشأن .

تصنيف بالحد الأدنى الذي لا رجعة دون تحقيقه في حال بدأت المعركة .

2- يزيد حجم المطالب وتتسع الأهداف كلما تقدمت المعركة وطالت أيامها حتى يتحقق ويصبح كل مطلب مشروع.

البند الخامس:

ويتمثل بنظام العقوبات

صيغ هذا البند لضمان عدم التفريط بالمعركة من أي عضو أو فصيل وفي حال حصل ذلك فإنه يترتب عليه العقوبات التالية :

1- العزلة الوطنية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات .

2- التجميد التنظيمي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات .

3- التشهير الإعلامي لكل من يخرج عن المتفق عليه .

4- لا يحق له المشاركة في أي خطوة وطنية مهما طال الزمن أو قصر على مستوى الحركة الوطنية الأسيرة .

البند السادس:

ويتعلق بكيفية خوض هذه المعركة

سيتم الذهاب لساحة المعركة متسلحين بالإرادة والتحدي وبعد الاعتماد على الله عز وجل وهنا لابد من توضيح التالي :

1- الإضراب يكون عن كل شيء إلا الماء والملح إذا توفر .

2- ممنوع تناول الفيتامينات .

3- ممنوع تناول المحاليل والجلوكوز .

4- المنع عن الفيتامينات والمحلول إلا في حال الحصول على ورقة موقعة من جهة قانونية بأن الفيتامينات والمحلول لا يخدش الإضراب وهذا بعد اليوم العشرين .

البند السابع:

يتعلق بلحظة البدء وتحديدها :

وبعد نقاش طويل تم حسم الأمر بالإجماع على أن تكون لحظة إعلان بدء المعركة هو السابع عشر من شهر نيسان الجاري عام 2012

البند الثامن:

وينص على تشكيل لجنة شاهده موصفاتها :

1- ويتم تشكيل لجنة من شقي الوطن " الضفة وغزة خارج السجون لمراقبة وتقييم أداء اللجنة الوطنية المركزية لقيادة الإضراب .

2- تتابع هذه اللجنة تنفيذ نظام العقوبات .

3- على كل من يخالف أي بند من بنود الوثيقة وذلك بتقصي الحقائق والوقوف عليها من أطراف محايدة وذات مصداقية . عالية

4- يتم الاتفاق بين الفصائل المشاركة في المعركة .

5- على أن تكون هذه اللجنة ممثلة من كافة ألوان الطيف السياسي الفلسطيني .

تقوم هذه اللجنة الوطنية المركزية لقيادة المعركة بإرسال نسخه من الوثيقة إلى هذه اللجنة الشاهدة وكذلك إلى شقي الوطن.

البند التاسع:

يتعلق بالاستعدادات والترتيبات المناصرة لهذه المعركة جماهيرياً وإعلامياً ويتم الاتفاق على أن تكون هذه اللجان الوطنية مشتركة وممثلة لشقي الوطن ( غزة والضفة ) لمساندة الأسرى في معركتهم على مستوى ساحة الوطن والساحات العربية والإسلامية والعالمية من لحظة البد بالمعركة وتحقيق النصر المؤزر بإذن الله ومن أهم مهامها:

1- صيغة البيانات الوطنية ومحاولة تجميع الجهود وجمع كافة المؤسسات الفاعلة على برنامج واحد ومنظم يكون على مستوى الحدث الكبير وحتى لا تتشتت الجهود وتضيع وتفعيل الجماهير وتوجيههم لما يخدم المعركة وأهدافها .

2- عليها الحصول على تصاريح من حكومتي غزة والضفة لفعاليات الجماهير حتى يتسنى للجماهير القيام بواجباتهم وتشكيل جبهة إسناد حقيقية لمناصرة الأسرى في معركتهم .

الخاتمة

"هذا وبالله التوفيق والنص النهائي للوثيقة الوطنية التي توافق عليها ممثلي الفصائل الوطنية والإسلامية من أبناء الحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال التي تتضمن كافة البنود والنقاط المتعلقة وكيفية آلية خوض وإدارة معركة " العهد والوفاء التي يتطلع إليها الأسرى لنزع حقوقهم الإنسانية من أنياب السجان وعلى رأسها إلغاء سياسة العزل وإغلاق هذا الجرح النازف الذي استنفذ حياة العديد من أبناء الحركة الأسيرة وسيرفق التوقيع على هذه الوثيقة إعطاء البيعة والقسم الرباني والثوري بالصيغة أدناه من قبل أعضاء اللجنة الوطنية المركزية لقيادة هذا الإضراب" .

ر.ط-ر.أ