ورأى القاضي عوزي فوغلان في طلب النيابة "طلباً لتغيير النهج، بعد أن أصدرت المحكمة قراراً واضحاً، ومثل هذا الأمر لم نعرفه من قبل لا في نهج القضاء ولا في أي نهج آخر، وتغيير هذا النهج له تداعيات كبيرة"، وأضاف: "عندما قالت الحكومة إنها ستفعل شيئاً لم يخطر ببالنا أن الفعل لن ينفَذ بل توقعنا من السلطة التنفيذية احترام التزامها أمام المحكمة بإخلاء المستوطنين حتى الأول من الشهر الجاري". وتابع مستغرباً: "كيف يمكن النيابة أن تتقدم بطلب إعادة بحث ملف أغلق بقرار نهائي من المحكمة؟ هل تعرفون إلى أين ستقودنا سياسة من هذا القبيل؟". وشدد على أهمية الاحترام المتبادل بين السلطات.
وانتقد القاضي العربي سليم جبران الطلب بالقول: "لا يمكن التسليم بادعاءات الحكومة، والطلبات الاستثنائية التي تقدمها باتت أمراً اعتيادياً، وهذا غير صحي، على الصعيدين العام والقضائي، ماذا فعلت الحكومة خلال العام الماضي "منذ صدور قرار المحكمة بالإخلاء؟ ربما لم تنوِ حقاً تنفيذ الإخلاء؟. وكان مفروضاً أن تصدر المحكمة قرارها في طلب الحكومة مساء أمس، وإذ مالت الترجيحات إلى أنها سترفضه.
ر.ق-ر.أ
