.
ولفتت المصادر إلى أن الأمر وصل الى حد طرح ملف النائب العام على بساط البحث في أحد اجتماعات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.
وأضافت المصادر أن عدداً من أعضاء اللجنة شكا أثناء الاجتماع من قرارات النائب العام، خصوصاً في مجال الحريات العامة وحرية الصحافة والرأي والتعبير.
وأشارت إلى أن عضو اللجنة التنفيذية، نائب الأمين العام لحزب فدا صالح رأفت، طالب الرئيس بـ التحقيق في وضع النائب العام، معتبراً أن هناك جدلاً كبيراً في الأراضي الفلسطينية على خلفية الاعتداء على الحريات العامة.
وقالت إن الأمين العام للمبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي أشار إلى أن هناك قرارات صادرة عن المحاكم في الضفة، من بينها قرارات صادرة عن محكمة العدل العليا، لم يتم تنفيذها، مشدداً على ضرورة احترام الحريات العامة.
وتابعت أن عضو اللجنة التنفيذية، عضو المكتب السياسي لـ الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين تيسير خالد، طالب الرئيس عباس بـ تغيير النائب العام، مشيرة الى أن الرئيس عباس وعد في نهاية الاجتماع بـ درس ملف النائب العام.
ر.ق-ر.أ
