وأوضح التقرير الصادر عن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اليوم الأحد، أنّ سلطات الإحتلال سعت في السنوات القليلة الماضية إلى قتل هذه المهنة التي يعتاش منها ما يزيد عن 70 ألف مواطن غزي، من خلال التقليص المتدرّج لمساحات الصيد التي تسمح للصيادين بالإبحار خلالها.
وأضاف التقرير أنّ هذا التقليص الذي بلغ أوجه عام 2009، أثر بشكل واسع على كمية الصيد في القطاع الذي يعاني أصلاً من حصار إسرائيلي للسلع والمواد الغذائية، معتبراً أن هذا الإجراء ينطوي على مخالفة صارخة لما هو موقع مع السلطة الوطنية والذي ينصّ على تحديد مسافة الصيد بـ20 ميلاً بحرياً بعيداً عن الشاطئ.
ونوّه التقرير إلى أنّ التحكم الاسرائيلي بمسافة الصيد يأخذ شكل العقاب الجماعي، إذ تزايدت حدّته مع الانتفاضة الثانية حيث قلصت "إسرائيل" المسافة إلى 10 أميال بحرية من الشاطئ، ثم إلى 6 عقب أسر الجندي جلعاد شاليط، وأخيراً إلى 3 أميال بعد الحرب الأخيرة على القطاع وحتى الآن.
