شبكة أجيال الإذاعية ARN- قال مجلس إدارة مصلحة مياه بلديات الساحل بغزة إن منظمة الـ "يونيسيف" اتبعت الإجراء السليم وفق الأنظمة واللوائح المحددة لعملها في ترسيات عطاءاتها لتنفيذ مشاريع تحلية مياه في قطاع غزة، وأنها أعطت كل أولوية ممكنة للمنتج المحلي الفلسطيني.
وأضافت إدارة المصلحة في بيان صدر عنها عقب اجتماعها مع الـ"يونيسيف " بهذا الخصوص، أن المنظمة الدولية عملت وفق الاحتياج والخطة الاستراتيجية لقطاع المياه والصرف الصحي، وبما يلبي المصلحة الفلسطينية العليا.
وأوضح مجلس الإدارة أنه اطلع على البيانات الإعلامية والاتهامات المتبادلة بين يونيسيف واتحاد المقاولين، وكذلك على فحوى الاجتماع الذي بادرت المصلحة لعقده لحل الخلاف بين الجهتين، وأنه خلص إلى أن يونيسيف لم تخطئ.
وأكد أن دعم الاقتصاد الفلسطيني أولوية أولى لا خلاف عليها، وأن مؤسسة اليونيسيف هي مؤسسة دولية تعمل ضمن نظم ولوائح مقرة دولياً ولا يمكن الحيد عنها، وأنها تخدم الشعب الفلسطيني منذ العام 1980 بكل أمانة ومصداقية في مجالات أهمها الطفولة والتعليم والصحة وقطاع المياه والصرف الصحي.
ونوهت إدارة المصلحة إلى أن يونيسيف ستقوم بتنفيذ مشاريع تحلية مياه للشرب والاستهلاك الآدمي في مواقع محرومة في القطاع، منها أربعة مشاريع بطاقة إنتاجية 50 كوب يومياً لكل محطة وسيتم توريدها وتنفيذها بالكامل بواسطة موردين ومقاولين مؤهلين، ومشروع واحد بطاقة إنتاجية 50 كوب/ ساعة، وهو مالا توجد مصانع أو موردين مؤهلين على قوائم اليونيسيف لتوريدها في غزة، ويلزم توريدها من أقرب طرف مجاور على أن يتم التركيب والتنفيذ من خلال مقاولين فلسطينيين.
وحسب اللوائح والأنظمة لدى اليونيسيف وفقاً لبيان المصلحة "فهي لا تستطيع الشراء إلا من المصنع الأساس أو الوكيل المعتمد في حال وجود صنف جاهز، وحيث أن الكثير من المواد والمعدات المطلوب توريدها ذات استعمال مزدوج، ومن غير الممكن توريدها عبر المعابر بواسطة المورد الفلسطيني بسبب الحصار، فإن المنظمات الأممية المانحة تقوم بالشراء من المصدر والنقل والتنسيق عبر المعابر بالطرق الأممية المتبعة لديها".
يذكر أن إتحاد المقاولين الفلسطينيين دعا الاثنين الماضي جميع المقاولين والموردين الفلسطينيين إلى مقاطعة جميع العطاءات التي تطرحها "يونيسيف"، حتى تتراجع عن "قرارها باستدراج العروض من الشركات الاسرائيلية ومساواتها بالشركات الفلسطينية".
ن.أ-ر.أ
