وخضع الشهراني بعد ذلك لعملية استئصال للورم الذي كان حجمه 6 سنتمترات، وهو نتيجة نمو اللحم فوق الشاش، الذي نسي في أحشائه خلال العملية الأولى والتصق بالمثانة، مؤكداً أنه حالياً بصحة جيدة.
وعلق المستشار القانوني المختص في قضايا الأخطاء الطبية أحمد المحيميد، أنه وبحسب نظام ممارسة المهن الصحية المعني بمثل هذه الأخطاء يجب إحالة هذه القضية إلى الهيئة الصحية الشرعية، مؤكداً على أنه وبحسب النظام يسقط الحق العام عند مرور أكثر من سنة على اكتشاف الخطأ الطبي لكن الحق الخاص وفقاً للشريعة الإسلامية فلا يسقط، ونصح الشهراني بالتقدم بدعوى أمام المحكمة الإدارية لطلب تعويض بصفة أن الخطأ وقع في مستشفى حكومي، خاصةً أن المريض السابق لا يذكر اسم الطبيب الأول الذي أجري له العملية ليشتكي عليه شخصياً.
ن.أ-ر.أ
