شبكة أجيال الإذاعيةARN- أصدر الرئيس المصري محمد مرسي اليوم الأحد، قرارًا جمهوريًا رقم 11 لسنة 2012 بعودة مجلس الشعب المنتخب لممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في المادة 37 من الإعلان الدستوري وسحب قرار حله.
كما ينص القرار أيضًا علي إجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال 60 يومًا من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب.
وكانت المحكمة الدستورية قضت في الـ14 من الشهر الماضي بحل مجلس الشعب بسبب "بطلان مواد في القانون الانتخابي"، وقضت بعدم دستورية عدد من مواد قانون الانتخابات التشريعية التي تعطي الأحزاب الحق في الترشح لثلث مقاعد مجلس الشعب المخصصة للمستقلين والتي تجري الانتخابات عليها بالنظام الفردي.
وعلى إثر قرار المحكمة الدستورية قرر القائد العام للقوات المسلحة المصرية المشير محمد حسين طنطاوي قبيل تسليمه السلطة لمرسي الأسبوع قبل الماضي حل البرلمان بشكل كامل.
يذكر أن انتخابات مجلس الشعب جرت نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي وفق نظام انتخابي معقد يخلط بين نظام القوائم النسبية التي خصص لها ثلثا مقاعد مجلس الشعب ونظام الدوائر الفردية الذي خصص له الثلث الباقي.
وحظي حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين بالأكثرية في مجلس الشعب (أكثر من 40%) ويليه حزب النور السلفي الذي يسيطر على قرابة 20% من مقاعد المجلس.
خ.ز- ر.أ
