شبكة أجيال الإذاعية ARN- أعلن الأزهر أنه كان ومازال مع إبقاء المادة الثانية على صياغتها التي وردت في الدستور المصـري وهي: "الإسلام دين الدولة الرسمي واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشـريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
وقال الأزهر في بيان صادر عنه، إنه في ظل الجدل الذي يشوش فكر الأمة، ويحول دون وصولها إلى الاستقرار المنشود، فإن الأزهر الشريف يرى من موقع مسؤوليته الشرعية والوطنية والتاريخية، أن يصدر يبين موقفه من المادة الثانية من الدستور.
ورأى الأزهر أن الجدل الدائر حول هذه المادة يعتبر خروجاً على ما تم الاتفاق عليه في وثيقة الأزهر، وما سَبق أن وقّع عليه كافة ألوان الطيف السياسي في مصر من أحزاب وتيارات وجماعات.
وأوضح البيان أنه وفي ظل هذا الجدل الذي قد يشوش فكر الأمة، ويحول دون وصولها إلى الاستقرار المنشود، فإن الأزهر الشـريف يرى من موقع مسؤوليته الشرعية والوطنية والتاريخية، أن يعلن أن موقفه كان ومازال هو إبقاء المادة الثانية على صياغتها التي وردت في الدستور المصـري وهي: "الإسلام دين الدولة الرسمي واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشـريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع".
ويتابع البيان أن هذه المادة هي عنوان توافق بين جميع القوى السياسية في مصر التي اجتمعت في رحاب الأزهر الشريف حول وثيقة الأزهر.
والمادة بصياغتها الحالية توجه أكثر من خطاب، وهي أولاً توجه خطاباً إلى المشرع المصري للعمل على صناعة القوانين المصـرية في كل فروع القانون على أن تكون مستمدة من الشـريعة الإسلامية، بمذاهبها المعتبرة أو مستفيدة من التراث القانوني العالمي شريطة ألا يتعارض مع الشـريعة، وبما يحقق مصالح الناس.
كما وجه خطاباً إلى القضاء المصري ممثلاً في المحكمة الدستورية العليا باعتبارها الجهة الوحيدة التي أناط بها الدستور أمانة النظر في دستورية القوانين وإلغاء كل نص قانوني يخالف الشريعة الإسلامية، وهذا ما درجت عليه المحكمة الدستورية العليا في أحكامها الصادرة بإلغاء النصوص القانونية المخالفة للمادة الثانية من الدستور.
وختم البيان بإهابة الأزهر بكل الإخوة الفضلاء المعنيين بهذه المادة الإبقاء على هذه المادة كما وردت في دستور 1971، لأنها تمثل عقيدة الأمة والمصدر الأهم لهويتها، ومبادئها وأصولها وهي المصدر الرئيسي لتشريعاتها، وهي في هذا الموقع الرفيع من البناء الدستوري للأمة لا تقبل الجدل ولا تسمح لأحد أن يجر الأمة باسم خلافات لفظية إلى خلافات تبدد الطاقات وتثير المخاوف وتفتح أبواب الفرقة والفتنة التي تشغلنا عن الالتفات إلى عظائم الأمور، وتعطل ما نرغب فيه من اكتمال صياغة الدسـتور المصـري في هذا الوقت التاريخي والحرج وحتى يتحقق استقرار الوطن وتلبى طموحات الأمة جميعاً.
وأكد البيان أخيراً أن موقفه النهائي والحاسم هو عدم المساس بالمادة الثانية من الدستور بصيغتها الحالية زيادة أو حذفا.
ن.أ-ر.أ
