وتعمل هذه المنظمات الخاصة تحت رقابة الحكومة الأمريكية، وتتبع رسمياً لوزارة التجارة الأمريكية، ولكن هناك توقعات بقيام دول أخرى بالدفع باتجاه تغيير ذلك الوضع في وقت لاحق من هذا العام، لكنهم لا يستطيعون على ما يبدو إجبار الولايات المتحدة على الامتثال لذلك.
وحددت الولايات المتحدة وضعها من خلال المستندات المقدمة إلى الاتحاد الدولي للاتصالات، وهي الجهة التابعة للأمم المتحدة والمسؤولة عن تشجيع تطوير تقنيات الاتصال.
ويستضيف الاتحاد الدولي للاتصالات في ديسمبر / كانون الأول مؤتمراً في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي دعي إليه ممثلو 178 دولة، وذلك لمراجعة معاهدة لوائح الاتصالات الدولية.
وتم التوقيع على هذه المعاهدة عام 1988، وقد وضعت قواعد لكيفية تدفق الاتصالات بين شبكات الاتصال المختلفة، وكيفية حساب رسوم المكالمات المتبادلة بين الدول.
وقد أدى ظهور الإنترنت والهواتف المحمولة إلى ظهور دعوات تطالب بمراجعة هذه المعاهدة، ولكن من المتوقع أن تختلف البلدان المشاركة حول التغييرات المطلوبة.
وقال ممثل الولايات المتحدة في هذا المؤتمر تيري كرامر في بيان له، إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق من أن المقترحات التي تطرحها بعض الحكومات الأخرى يمكن أن تؤدي إلى إضافة أعباء تنظيمية أكبر على قطاع الاتصالات الدولية، وربما يمتد ذلك إلى قطاع الإنترنت.
وأضاف كرامر أن الولايات المتحدة تعتقد بأن المؤسسات المتعددة صاحبة الشأن، والتي تضم شركات صناعة الاتصالات والمجتمع المدني، لا تزال تعمل بشكل فعال، وسوف تستمر في ضمان سلامة وتطور شبكة الإنترنت، والحفاظ على فوائدها.
يذكر أن الاتحاد الدولي للاتصالات لا يقوم بنشر التقارير المقدمة من كل دولة، ويترك الأمر لكل دولة لتقرر ما تنشره، ولكن هناك موقع يسمى Wcitleaks.org قام بنشر بعض المقترحات التي تم تسريبها إليه.
وتشمل هذه التسريبات مقترحاً مقدم من روسيا يطالب بأن يصبح الاتحاد الدولي للاتصالات مسؤولاً على أقل تقدير عن تخصيص بعض عناوين الإنترنت بالإضافة إلى تحديد الاحتياجات الضرورية للشبكة.
وفي الوقت الحالي، وتقوم هيئة الإنترنت الأمريكية لتحديد الأسماء والأرقام بتنسيق بعض الرموز ونظم الترقيم وبتحديد العناوين التي ينبغي السماح بها كبديل للامتداد .com وبعد ذلك تترك الأمر لمقدمي خدمات الإنترنت لتحديد العناوين الفردية.
وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن مقترح روسيا النهائي قد يذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، ففي عام 2011 قال بوتين إنه كان حريصاً على مناقشة إنشاء رقابة دولية على شبكة الإنترنت باستخدام قدرات الرصد والرقابة التي يمتلكها الاتحاد الدولي للاتصالات.
من جانبة، قال الاتحاد الدولي للاتصالات إن أي تغييرات على المعاهدة يجب أن تحظى بموافقة الجميع وبالإجماع، وأنها قد تعيق الأعضاء الذين يحاولون طرح أي أمر للتصويت.
وقال الأمين العام للاتحاد حمدون توريه "إننا لا نصوت مطلقاً"، لأن التصويت يعني وجود فائزين وخاسرين، ولا أحد يستطيع أن يتحمل ذلك، مضيفاً أنه لن يمر أي مقترح ترفضه دولة واحدة.
وقلل توريه من فكرة أنه سيكون هناك جهود جادة للسيطرة على وظائف هيئة الإنترنت الأمريكية لتحديد الأسماء والأرقام، أو تمريرها الى الاتحاد الدولي للاتصالات.
ن.أ-ر.أ
