شبكة أجيال الإذاعية ARN_ أكد مدير الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الإقتصاد الوطني ابراهيم القاضي على ضرورة إسراع مجلس الوزراء ووزارة المالية بالعمل على إصدار قانون ينظم قطاع المحروقات في فلسطين ويشدد من الاجراءات الرقابية على عمل محطات الوقود.
يأتي ذلك، بعد تحقيق أجراه الزميل فراس الطويل لصالح شبكة أجيال الإذاعية، وكشف عن تورط محطات وقود بالضفة، بخلط السولار بزيوت مستعملة ومكررة وبيعه للمستهلك لجني أرباح إضافية، وسط ضعف رقابة الحكومة بسبب تداخل وتضارب الصلاحيات بين جهات الاختصاص المسؤولة عن رقابة المحروقات، وهي الهيئة العامة للبترول في وزارة المالية، والإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني وفقا لما نص عليه قرار صدر من مجلس الوزراء في الثاني والعشرين من نيسان 2014.
يمكنكم الإستماع لملخص التخصيص في التقرير التالي.. (نص التحقيق كاملاً هنا)
وأضاف القاضي في مقابلة مع "أجيال" أنه خلال هذا الشهر سيصدر نظام حول مواصفات إسطوانات الغاز، وأن هناك حاجة لمزيد من الوقت لوضع نظام ومواصفات لعمل خاص بالمحروقات.
وشدد على أنه يمكن الاستفادة من الآليات المتوفرة حالياً لتنظيم هذا القطاع الهام حتى يصدر قانون يضبط الوضع.
في المقابلة التالية بدأ إبراهيم القاضي حديثة بتوضيح ردود فعل متضررين وردت لدائرة حماية المستهلك بعد تحقيق "أجيال"..
إقرأ أيضاً:
الشوبكي: نُحضر لخطة استراتيجية لتنظيم قطاع البترول
ن.أ-ر.أ
